گروه سیاسی: «قضات ما در رسیدگی به پرونده‎های قضایی به هیاهوهای سیاسی و جنجال‎ها توجه نکنند»؛ این عبارت را روز گذشته آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه پس از شنیدن گزارش علی القاصی، دادستان تهران پیرامون نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی بر مبنای گزارش دیوان محاسبات مطرح کرد. عبارتی که می‌توان آن را واکنشی به سخنان حسن روحانی در سوم اردیبهشت‌ماه دانست که این گزارش را تعبیر به فعالیتی انتخاباتی کرده بود.

به گزارش «وطن امروز»، روز گذشته علی القاصی در ابتدای گزارش خود به رئیس قوه‌قضائیه اظهار داشت: به ‎دنبال اجرای مصوبه دولت برای تخصیص ارز دولتی که از نظر اقتصادی و سیاست‎های پولی و ارزی ایراداتی داشت، ۱۶ مرداد ۹۷ اصلاحیه‎ای در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا به آن مطرح شد و این شورا مصوب کرد ارز تخصیص‌یافته صرفاً برای کالا‌های اساسی باشد. دادستان تهران ادامه داد: پس از این مصوبه مقرر شد پرداخت ارز برای کالا‌های غیرضروری متوقف شود و مابقی ارز به نرخ آزاد (نیمایی) محاسبه و مابه‎التفاوت آن به دولت اعاده شود که بر اساس محاسبات، باقیمانده ارز رقمی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که باید برگردانده شود. القاصی افزود: 23 میلیاردی که برای کالاهای اساسی بوده هم در بخش کالاهای اساسی رفع تعهد شود ولی حدود 7/2 میلیارد دلار هنوز رفع تعهد نشده که پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است. القاصی با اشاره به اعلام عدم رفع تعهد نسبت به 7/4 میلیارد ارز دولتی توسط دریافت‎کنندگان آن اظهار داشت: بانک مرکزی مدعی شد بخشی از این ارز صرف حوزه خدمات شده اما تاکنون سندی در این زمینه ارائه نکرده است. برخی مدیران و کارکنان بانکی نیز در فرآیند تأمین و تخصیص ارز مرتکب تخلف شدند که 26 نفر از بانک مرکزی و تعدادی هم از بانک‎های عامل تحت تعقیب قرار گرقتند که پرونده آنها در دادسرا و دادگاه در حال رسیدگی است.

رئیس قوه‌قضائیه در واکنش به گزارش دادستان تهران درباره پرونده تخلفات ارزی سال 97 و واکنش‎های متفاوت به این پرونده، تأکید کرد: قضات ما در رسیدگی به پرونده‎های قضایی به هیاهوهای سیاسی و جنجال‎ها توجه نکنند و از سوی دیگر هیچ‎گونه حاشیه‎سازی، آنها را از عدل و انصاف خارج نکند. آیت‌الله رئیسی افزود: همکاران ما در دادگستری به پرونده‌‎ای که با گزارش دیوان محاسبات تشکیل شده، مانند همه پرونده‎ها قاطعانه و بر خط عدل و انصاف رسیدگی خواهند کرد و گرفتار حاشیه‎ها و هیاهوها نخواهند شد و نتیجه رسیدگی به پرونده هم به اطلاع مردم عزیزمان خواهد رسید. وی خاطرنشان کرد: گزارش دیوان محاسبات همه ساله برای قوه‌قضائیه ارسال می‎شود که مورد رسیدگی قرار می‎گیرد و گزارش اخیر هم بعد از دریافت، برای رسیدگی به دادستانی ارجاع شد و تاکنون هم هیچ گزارشی از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باشد واصل نشده، بلکه بر اتقان گزارش تاکید هم شده است.

گروه سیاسی: آخرین روزهای فروردین‌ماه بود که عباسعلی کدخدایی از تایید نتایج انتخابات در حوزه‌های بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر؛ نور و محمودآباد؛ جهرم و خفر و صومعه‌سرا خبر داد تا نتایج تمام حوزه‌هایی که نمایندگان‌شان در دور اول به بهارستان راه یافتند مورد تایید قرار گیرد. با این همه در روزهای اخیر اخبار حکایت از موردی جدید داشت؛ گمانه‌زنی‌هایی که خبر از مشکلات تحصیلی در پرونده سینا کمالخانی، منتخب مردم تفرش در انتخابات اخیر می‌داد.

در چنین فضایی که از سویی انتخابات در حوزه تفرش تایید شده و از سوی دیگر پس از برگزاری آن دلایلی مبنی بر تخلف فرد منتخب منتشر شده بود؛ مسأله‌ای که مورد مشابه آن نیز 4 سال قبل در حوزه انتخابیه اصفهان اتفاق افتاد و مانع رفتن مینو خالقی به بهارستان شد، کدخدایی روز گذشته در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس به توضیح نتایج بررسی پرونده تحصیلی کمالخانی پرداخت و گفت وزارت علوم مدرک تحصیلی سینا کمالخانی، منتخب تفرش در مجلس یازدهم شورای اسلامی را تایید نکرد و همچنین تاکید کرد اگر مدرک تحصیلی منتخب تفرش تایید نشود، انتخابات آن حوزه ابطال می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره موضوعات مطرح‌شده درباره مدرک تحصیلی سینا کمالخانی، منتخب حوزه تفرش در مجلس یازدهم، گفت: آنچه ما در پرونده از ایشان داشتیم و بررسی کردیم، گواهی تحصیلی بود که مشکلی در ابتدای امر نداشت و در بررسی صلاحیت هم، چون هیچ مسأله‌ای در این زمینه نبود، موضوع مورد تایید واقع شد. وی در ادامه افزود: اما اخیرا با توجه به موضوعات مطرح‌شده، موضوع را جویا شده و نامه‌ای از یک موسسه در یکی از استان‌ها دریافت کردیم که طی این نامه، اعلام شده از این فرد با چنین مشخصاتی که مدعی شده در مقطع کارشناسی ارشد علوم اجتماعی در این موسسه تحصیل کرده، سوابقی وجود ندارد و وی در این موسسه تحصیل نکرده است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: ما موضوع را از وزارت علوم به عنوان مرجع اعلام نظر در این باره جویا شدیم که وزارت علوم هم طی نامه‌ای اعلام کرد مدرک تحصیلی منتخب تفرش در مقطع کارشناسی ارشد از آن موسسه، فاقد مجوز از شورای گسترش آموزش عالی است و مدرک ایشان را تایید نکرد.

کدخدایی ادامه داد: ما با خود فرد (سینا کمالخانی) تماس گرفتیم، ایشان مدعی هستند مدرک من معتبر است و ما درخواست کردیم اگر اسناد دیگری دارند، ارائه دهند. ما این هفته موضوع را در جلسه چهارشنبه شورای نگهبان مطرح کرده و تصمیم خواهیم گرفت. وی در پاسخ به این سوال که اگر شبهات مطرح‌‌شده درباره مدرک تحصیلی منتخب تفرش تایید شود، تکلیف چیست، تاکید کرد: اگر مدرک تحصیلی وی مورد تایید قرار نگیرد، ما انتخابات را در تفرش ابطال کرده و انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار خواهیم کرد.

کمیل نقی‌پور: آمریکا درصدد است تحریم‌های تسلیحاتی ایران را که اواخر مهرماه سال جاری به پایان می‌رسد، تمدید کند. به گزارش «وطن امروز»، روز گذشته روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز گزارش داد وزیر خارجه آمریکا به دنبال یک استدلال حقوقی است تا نشان دهد کشورش همچنان عضوی از توافق هسته‌ای است و از این طریق برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران اعمال فشار کند.

نیویورک‌تایمز در گزارش خود آورده است: مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در حال آماده‌سازی طرحی حقوقی است که نشان دهد آمریکا هنوز عضوی از توافق هسته‌ای با ایران است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از آن خارج شد. این بخشی از یک راهبرد پیچیده برای تحت فشار قرار دادن شورای امنیت سازمان ملل است که تحریم تسلیحاتی علیه تهران را تمدید و اطمینان حاصل کند تحریم‌های سختگیرانه‌تری علیه ایران اعمال شود. این گزارش می‌افزاید: این راهبرد در حالی از سوی مقامات دولت آمریکا در چند روز اخیر تشریح شده است که آنها شروع به مطرح کردن قطعنامه‌ای جدید در شورای امنیت سازمان ملل کرده‌اند که پس از منقضی شدن تحریم فعلی در ماه اکتبر، مانع صادرات تسلیحات به ایران می‌شود.

در این گزارش آمده است: با این حال هرگونه تلاش برای تجدید تحریم تسلیحاتی تقریبا به طور حتم با مخالفت روسیه و چین به طور علنی یا غیرعلنی مواجه خواهد شد. روس‌ها پیش از این به مقامات آمریکا و اروپا گفته‌اند تمایل دارند فروش جنگ‌افزارهای متعارف به ایران از سر گرفته شود.

گزارش نیویورک‌تایمز می‌افزاید: [با ارائه طرح حقوقی پمپئو] اگر تحریم تسلیحاتی تمدید نشود، آمریکا از حق خود به عنوان یک عضو توافق استفاده خواهد کرد. این اقدام موجب فشار آمریکا برای بازگرداندن گروه گسترده‌ای از تحریم‌ها خواهد شد که پیش از انجام توافق ۲۰۱۵ [توافق هسته‌ای برجام] مانع فروش نفت و تبادلات بانکی می‌شد و اعمال این تحریم‌ها، به طور نظری برای تمام اعضای سازمان ملل الزام‌آور خواهد بود.

در این گزارش همچنین مطرح شده است: وندی شرمن، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران با اشاره به اینکه روسیه و چین هیچ‌گاه خواهان تحریم تسلیحاتی ایران نبوده‌اند و تنها برای مدتی محدود با آن موافقت کرده‌اند، درباره تلاش آمریکا برای اینکه نشان دهد هنوز عضوی از توافق است، گفت: من فکر می‌کنم آنها با مخالفت زیادی مواجه خواهند شد، چراکه دولت ترامپ از توافق خارج شد.

 

* ماجرا از چه قرار است؟

ماجرای جدیدترین زیاده‌خواهی آمریکا مربوط به لغو تحریم‌های تسلیحاتی است که مطابق بند 5 ضمیمه B قطعنامه 2231، تحریم‌های موشکی و تسلیحاتی ایران باید 17 اکتبر 2020 (26 مهر 99) یعنی زمانی که 5 سال از روز قبول برجام ( Adoption Day) می‌گذرد- به اتمام رسد. در این بند از قطعنامه آمده است: «5- کلیه دولت‌ها می‌توانند در فعالیت‌های ذیل مشارکت داشته و اجازه آنها را صادر کنند، مشروط به اینکه شورای امنیت از قبل به صورت مورد به مورد تصمیم به تأیید آنها گرفته باشد: عرضه، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تانک جنگی، خودروهای رزمی زرهی، سامانه‌های توپخانه‌ای سنگین، هواپیماهای رزمی، بالگردهای تهاجمی، ناوهای جنگی، موشک‌ها یا سامانه‌های موشکی، آنگونه که در نظام ثبت سلاح‌های متعارف ملل متحد تعریف شده است، یا تجهیزات مرتبط، شامل قطعات یدکی، به ایران یا برای استفاده در داخل ایران یا در جهت منافع ایران، از داخل یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیت‌شان، یا توسط اتباع آنها یا افراد تحت حاکمیت آنها، یا با استفاده از هواپیماها یا کشتی‌های حامل پرچم‌های آنها، اعم از اینکه از قلمروشان نشأت گرفته یا خیر و ارائه آموزش فنی، منابع یا خدمات مالی، مشاوره، دیگر خدمات یا کمک‌های مرتبط با تأمین، فروش، انتقال، تولید، نگهداری یا استفاده از سلاح‌ها و تجهیزات مرتبط مشروح در این بند فرعی، به ایران توسط اتباع این دولت‌ها یا از داخل یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیت‌شان. این بند تا تاریخ 5 سال پس از «روز قبول توافق» برجام یا تا تاریخی که آژانس گزارشی در تأیید «نتیجه‌گیری گسترده‌تر» ارائه دهد ـ هرکدام زودتر حادث شود ـ اعمال خواهد شد».

آمریکا که تاکنون با همراهی اروپا مانع تحقق کوچک‌ترین امتیازات برجامی ایران شده با توجه به زمان کم باقیمانده تا 26 مهر (17 اکتبر) در تلاش است تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران را تمدید کند یا اینکه با همراهی سایر کشورها  این تحریم‌ها را به شیوه دیگری وضع کند. در همین راستا مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا روز شنبه 6 اردیبهشت‌ماه در اظهاراتی که توسط پایگاه اینترنتی وزارت خارجه آمریکا منتشر شد با تلاش برای همراه کردن کشورهای دیگر با سیاست‌های ضدایرانی دولت کشورش گفت: «تمام کشورهایی که دوستدار صلح هستند، باید توسعه فناوری‌های موشک‌های بالستیک ایران را رد کرده و در متوقف کردن برنامه موشکی خطرناک ایران به یکدیگر ملحق شوند. برای شروع، کشورها باید از تمدید تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران که ماه اکتبر منقضی خواهد شد، حمایت کنند». به بیان دیگر پمپئو با پیش کشیدن موضوع ارسال ماهواره توسط ایران، به دور جدید تلاش واشنگتن به منظور جلوگیری از رفع تحریم‌های تسلیحاتی آمریکا اشاره کرد.

وزیر خارجه آمریکا همچنین روز 28 فوریه 2020 (9 اسفند 98) در جلسه استماع کمیته سیاست‌خارجی مجلس نمایندگان که تحت عنوان «ارزیابی سیاست‌های دولت ترامپ درباره ایران و عراق و توسل به زور» حاضر شد، اعلام کرد امیدوار است بتواند روسیه و چین را ترغیب کند تا پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران را وتو نکنند و همچنین ابراز امیدواری کرد اروپا خطر ارسال سلاح‌های روسی و چینی به ایران را جدی بگیرد. 

 

* روسیه: آمریکا از برجام خارج شده است

مشخص است این سخنان پمپئو به روشنی خبر از تحرکات آمریکا جهت نقض مجدد قطعنامه 2231 شورای امنیت می‌دهد اما وزارت امور خارجه ایران پاسخ درخور و مناسبی به این اقدامات زیاده‌خواهانه آمریکا نداده است. البته وزارت خارجه روسیه تلاش کرده واکنشی مفصل به اظهارات پمپئو نشان دهد. در همین راستا 3 مارس 2020 (13 اسفند 98) و تنها چند روز پس از این اظهارات، وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای نسبت به آن واکنش نشان داد و اعلام کرد: مقامات واشنگتن به جای اینکه آرزوی تمدید بی‌پایان «تحریم تسلیحاتی» علیه ایران را داشته باشند، باید نگران برطرف کردن فوری موارد نقض و تخلفات خود در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بوده و به اجرای دقیق قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت سازمان ملل برگشته و بتوانند اعتبار خود را به عنوان یکی از شرکت‌کنندگان مسؤول در روابط بین‌الملل بازگردانند، چرا که وضعیت عضو دائم شورای امنیت چنین برخوردی را برعهده ایالات متحده قرار داده است.

اما این پایان کار نبود؛ چنانکه پمپئو طی روزهای گذشته در حساب رسمی خود مجدداً این زیاده‌خواهی را طرح کرد و نوشت: تحریم تسلیحاتی علیه ایران، بزرگ‌ترین حامی مالی تروریسم در جهان، 6 ماه دیگر از امروز به پایان می‌رسد. شورای امنیت باید قبل از تشدید خشونت و شروع رقابت جدید تسلیحاتی در خاورمیانه، تحریم‌ها علیه ایران را تمدید کند.

در پاسخ به این ادعا، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی نوشت: معمولاً مسابقه تسلیحاتی یکجانبه نیست. این یک تلاش جمعی است که در سطح قدرت‌های بزرگ یا قدرت‌های منطقه‌ای و فرعی انجام می‌شود. خطر مسابقه تسلیحاتی را به سختی می‌توان از طریق تحریم تسلیحاتی علیه یک کشور از بین برد. این کار مستلزم تلاش جمعی از طریق مذاکرات است.

روز گذشته نیز هیأت نمایندگی روسیه در وین به گزارش نیویورک‌تایمز مبنی بر اینکه آمریکا هنوز خود را یکی از طرف‌های برجام می‌داند تا از این طریق بتواند موجب تمدید تحریم تسلیحاتی سازمان ملل درباره ایران شود، واکنش نشان داد.

در این پیام آمده است: آمریکا در هشتم ماه مه 2018 / 18 اردیبهشت 97 گفت که به عضویت خود در برنامه جامع اقدام مشترک پایان می‌دهد و آن را از بین می‌برد. اکنون ادعاهایی وجود دارد که آمریکا هنوز خود را یکی از طرف‌ها [در برجام] می‌داند. آیا این یک موقعیت شبیه به «Catch-22» برای ایران، شورای امنیت سازمان ملل و تمام جهان است؟

«Catch-22» یک رمان آمریکایی درباره جنگ است که از نام آن برای استعاره از یک شرایط دشوار یا یک معضل استفاده می‌شود که به دلیل وجود موقعیتی متناقض و محدودیت‌های وابسته به آن، نمی‌توان از آن فرار کرد.

 

* 3 طرح آمریکا برای جلوگیری از رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران

بنا بر اظهارات وزیر خارجه آمریکا و گزارش‌هایی که رسانه‌های خبری از اقدامات مقامات آمریکایی به منظور تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران ارائه داده‌اند، می‌توان گفت کاخ سفید 3 استراتژی مشخص را برای جلوگیری از رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران در دستور کار دارد. 

1- یکی از اقدامات مدنظر مقامات آمریکایی همان‌طور که در گزارش نیویورک‌تایمز آمده، این است که مقامات آمریکایی تلاش می‌کنند یک راهکار حقوقی برای بازگشت به برجام پیدا کرده یا آنکه این ادعا را مطرح کنند که آمریکا از برجام خارج نشده و طی سال‌های اخیر نیز برخلاف تعهدات برجامی عمل نکرده است(!) این گزاره از این جهت برای آمریکایی‌ها مهم است که آمریکا می‌تواند پس از اثبات حضور خود در بین کشورهای طرف قرارداد برجام، از مکانیسم ماشه برای بازگشت‌پذیری تحریم‌ها استفاده کند. مکانیسم ماشه، بخش نهایی سازوکار حل اختلاف ذیل برجام است که می‌تواند قطعنامه‌های پیشین سازمان ملل را که بر اساس قطعنامه 2231 تعلیق شده بودند، بازگرداند. مکانیسم ماشه که یکی از ضعف‌های جدی و عجیب تیم مذاکره‌کننده ایران در برجام به حساب می‌آید، چنان ظرفیتی را در اختیار کشورهای 1+5 علیه ایران قرار داده است که آمریکا را به طمع بازگرداندن دوباره تحریم‌های تسلیحاتی به این فکر انداخته خود را به عنوان یک عضو برجام به اثبات برساند تا با بهره‌گیری از ظرفیت مکانیسم ماشه تحریم‌های تسلیحاتی را بدون دردسر علیه ایران بازگرداند. در واقع مکانیسم ماشه یک نکته «شگفت‌انگیز» و یک نکته «قابل تامل» دارد؛ شگفت‌انگیز است به این علت که اگر این روند طی شود ایران چه شاکی باشد چه متشاکی، در هر صورت منجر به بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران می‌شود(!) و قابل تامل از این جهت که تیم مذاکره‌کننده ایران چگونه و بر مبنای چه استدلالی با چنین بندی که کاملا برخلاف مصالح ملی است، در برجام موافقت کرده است؟ برای همین بسیاری از کارشناسان وجود چنین سازوکاری را که در هر دو صورت (شاکی یا متشاکی بودن ایران) منجر به بازگشت تحریم‌های شورای امنیت می‌شود، عجیب‌ترین بند حقوقی‌ای دانسته‌اند که مذاکره‌کنندگان یک کشور چنین مکانیسمی را به عنوان مکانیسم حل‌وفصل اختلافات پذیرفته‌اند؛ مکانیسمی که در هر دو صورت دعوا، آن کشور بازنده خواهد بود!

البته طرح آمریکایی‌ها برای بهره‌گیری از ظرفیت مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های ایران، 24 آذرماه سال گذشته فاش شد. ۲۴ آذرماه 98 خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارشی را منتشر کرد که در آن نوشته شده بود معامله بین «تد کروز» عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و مایک پمپئو به روندی منجر شده که می‌تواند باعث شود آمریکا مدعی مکانیسم ماشه یا همان مکانیسم حل اختلافات ذیل برجام شود. وزارت خارجه آمریکا در مقابل دست کشیدن کروز، سناتور تندرو جمهوری‌خواه و دارای مواضع شدیدا ضدایرانی از مخالفتش با انتصاب «استفان بیگان» به‌عنوان نفر دوم وزارت خارجه آمریکا، با انتشار بخشی از یک «نظر حقوقی» این وزارتخانه که می‌گوید به‌رغم خروج واشنگتن از برجام این کشور همچنان حق استفاده از مکانیسم ماشه را دارد، موافقت کرد.

26 آذرماه سال گذشته نیز روزنامه آمریکایی وابسته به جمهوری‌خواهان در گزارشی علیه ایران از دولت «دونالد ترامپ» خواست برای کشاندن تهران به میز مذاکرات جدید با واشنگتن، از «مکانیسم ماشه» در برجام استفاده کند. «وال‌استریت‌ژورنال» در ادامه گمانه‌زنی‌های رسانه‌ها و برخی مقام‌های آمریکایی درباره استناد احتمالی واشنگتن به یکی از بندهای برجام برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، گزارشی منتشر کرد و در آن از دولت دونالد ترامپ خواست از مکانیسم ماشه برای اعمال مجدد تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران استفاده کند. این رسانه آمریکایی در گزارش خود آورده بود: «طبق این قطعنامه (قطعنامه ۲۲۳۱)، هر «کشور عضو برجام» که «عدم اجرای بارز» [تعهدات] این توافق را شناسایی و کشف کند، می‌تواند تحریم‌های بین‌المللی شدید علیه ایران را که این کشور قبل از برجام از آن آسیب می‌دید، دوباره بازگرداند. این همان مکانیسم «ماشه» است که مذاکره‌کنندگان آمریکایی توافق ۲۰۱۵ (برجام) از آن به عنوان تضمین‌کننده هر گونه نقض مواد توافق از سوی ایران تمجید کرده بودند». به ادعای این روزنامه، «طبق قطعنامه (۲۲۳۱) شورای امنیت سازمان ملل که هرگز اصلاح یا ابطال نشده است، ایالات متحده حتی بعد از خروج ترامپ از توافق (برجام) هنوز هم یک بازیگر است». البته مقامات آمریکایی برای اثبات این ادعا راه دشواری در پیش دارند بویژه آنکه روس‌ها که در زمینه حقوقی تسلط مناسبی بر قراردادهای بین‌المللی دارند، در موضع مخالف آمریکا قرار گرفته و عملا به یکی از موانع اصلی آمریکا در این زمینه تبدیل شده‌اند. از سوی دیگر مقامات ایرانی باید موضع‌گیری‌های خود را درباره این تحرکات آمریکایی‌ها صراحتا بیان کنند. در صورتی که آمریکایی‌ها مدعی شوند کماکان عضو برجام هستند و اروپایی‌ها را نیز با خود همراه کنند، اقدامات عملی ایران نسبت به این اقدام باید شفاف و قاطعانه باشد؛ اقداماتی که برای طرف مقابل ایجاد واهمه کرده و در روند هم‌افزایی اروپا و آمریکا در این زمینه اخلال ایجاد کند. 

2- استراتژی دوم آمریکا برای جلوگیری از رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران، صدور یک قطعنامه جدید تحریمی در شورای امنیت علیه ایران است؛ موضوعی که وزیر خارجه  آمریکا روز 28 فوریه 2020 (9 اسفند 98) در جلسه استماع کمیته سیاست‌خارجی مجلس نمایندگان به آن اشاره کرد: «امیدواریم بتوانیم روسیه و چین را ترغیب کنیم تا پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران را وتو نکنند». به بیان دیگر مقامات آمریکایی به موازات طرح اول در راستای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت با توجه به ضعف‌های حقوقی برجام، طرح دیگری را نیز دنبال می‌کنند و آن نیز طرح یک قطعنامه جدید در شورای امنیت سازمان ملل و وضع تحریم‌های جدید بین‌المللی علیه ایران است. البته به سرانجام رسیدن این طرح نیز در حال حاضر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. آنچه مشخص است 2 عضو دائم شورای امنیت یعنی چین و روسیه در حال حاضر مخالف قطعنامه‌های جدید علیه ایران خواهند بود؛ موضوعی که وندی شرمن نیز به آن اشاره کرده است. با این حال آمریکایی‌ها تلاش خود را به منظور مجاب کردن چین و روسیه ادامه می‌دهند. طبیعتا در چنین شرایطی دستگاه دیپلماسی کشور نیز باید از ظرفیت‌های خود برای منسجم نگه داشتن کشورهای همسو علیه سیاست‌های آمریکا استفاده کند. بی‌توجهی به کشورهای همسو و تمرکز بر رابطه با کشورهای غربی یکی از تهدیدهایی است که در سال‌های گذشته همواره وجود داشته و بعضا همین رویکرد سبب خدشه وارد آمدن به منافع ملی کشور نیز شده است. وزارت خارجه در وهله اول باید یک راهبرد مشخص برای جلوگیری از تمایل کشورهایی چون چین و روسیه به سیاست آمریکا علیه ایران اتخاذ کند. 

3- استراتژی سوم آمریکا برای جلوگیری از رفع تحریم‌های شورای امنیت، چکاندن ماشه از سوی کشورهای اروپایی است؛ اقدامی که کشورهای اروپایی 24 دی‌ماه سال گذشته آن را کلید زدند. فرانسه، انگلیس و آلمان در یک بیانیه مشترک مکانیسم حل اختلاف در برجام، موسوم به «ماشه» را به دلیل آنچه «نقض توافق از سوی ایران»(!) خواندند، فعال کردند. تروئیکای اروپا در ادامه بیانیه خود تاکید کرده به کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا علیه ایران نمی‌پیوندد. بنا بر بیانیه صادر شده از سوی 3 کشور اروپایی عضو توافق هسته‌ای، این دولت‌ها در هماهنگی با سرویس روابط خارجی اتحادیه اروپایی این تصمیم را گرفته‌اند. در بیانیه تروئیکای اروپا آمده است: با توجه به اقدامات ایران ما هیچ انتخاب دیگری نداشتیم جز اینکه امروز نگرانی‌های خود را در رابطه با اینکه ایران دیگر به تعهدات خود در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) عمل نمی‌کند، نشان دهیم و طبق مکانیسم حل اختلاف، مطابق بند 36 در برجام، این مسأله را به کمیسیون مشترک ارجاع دهیم. مکانیسم حل اختلافات برجام (مکانیسم ماشه) یک روند مذاکره و گفت‌وگو میان اعضای برجام است که با ارجاع گزارش اختلافی از سوی یکی از طرف‌های برجام به کمیسیون مشترک آغاز می‌شود و برای چند مرحله با زمان‌های قابل تمدید در نظر گرفته شده است. یک روز پس از فعال شدن ساز و کار حل اختلاف در برجام از سوی 3 کشور اروپایی، روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست  فاش کرد «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور ایالات متحده چند روز قبل در پیامی محرمانه به 3 کشور اروپایی حاضر در برجام هشدار داده بود در صورت عدم همراهی با سیاست‌های ضد ایرانی واشنگتن، با اعمال تعرفه بر خودرو مواجه می‌شوند.

 

* ضرورت فعال‌سازی جبهه دیپلماسی

تلاش گسترده و چندجانبه آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های تسلیحاتی در حالی است که از زمان اجرای برجام تاکنون بنا بر قول رئیس سابق بانک مرکزی هیچ دستاوردی عاید ایران نشده است، حال که پس از 5 سال قرار است تحریم‌های تسلیحاتی ایران برداشته شود آمریکا تلاش گسترده خود را برای جلوگیری از این اتفاق از چند ماه قبل آغاز کرده است. «وطن امروز» پیش از این گزارش داده بود «احتمالا با نزدیک شدن به پایان ضرب‌الاجل تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت، آمریکا فشار خود را بر سایر کشورها به منظور تمدید این تحریم‌ها بیشتر کند و چه‌‌بسا در این مسیر نیز به موفقیت‌هایی دست یابد». بنابراین هم‌اکنون و در حالی که 5 ماه به پایان تحریم‌های تسلیحاتی زمان باقی مانده است، دستگاه دیپلماسی کشور باید نقش فعال‌تری را ایفا کند. اکتفا به پیام‌های توئیتری نمی‌تواند واکنش مناسبی به طرح‌های آمریکایی‌ها و دیپلماسی فعال و همه‌جانبه آنان برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران باشد. مسؤولان وزارت امور خارجه باید پاسخی مناسب و فنی  به اظهارات مقامات آمریکایی در رسانه‌ها بدهند. واکنش‌های توئیتری پاسخی مناسب به استدلال‌های حقوقی و فنی مقامات آمریکایی نیست، برای همین بهره‌گیری از نظرات متخصصان و حقوقدانان به منظور تهیه پاسخ‌های مستدل ضروری به نظر می‌رسد؛ اتفاقی که در توافق هسته‌ای رخ نداد و این توافق با ضعف‌های حقوقی متعدد به تایید تیم مذاکره‌کننده ایران رسید و همان‌طور که مشاهده می‌شود تبعات آن همچنان ادامه دارد. 

از سوی دیگر وزارت امور خارجه نیز باید رایزنی‌های مورد نیاز را با کشورها بویژه کشورهای همسو با ایران افزایش داده و یک جبهه در حوزه دیپلماسی علیه فشار‌های آمریکا در این‌باره تشکیل دهد. رایزنی درباره قراردادهای نظامی در آینده با این کشورها از جمله اقداماتی است که می‌تواند موضع این کشورها را علیه ادعاهای مقامات آمریکایی تقویت کند. 

 

* فرار به جلوی روحانی!

با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل شورای امنیت، حسن روحانی رفع تحریم‌های تسلیحاتی پس از 5 سال را از دستاوردهای برجام می‌خواند و صرفا به همین دلیل کلیت برجام را مفید برای مردم ایران ارزیابی می‌کند. انتقادی که به دولت درباره ماجرای تحریم‌های تسلیحاتی وارد است، این است که تحریم‌های تسلیحاتی از آن دست تحریم‌هایی به شمار می‌رفت که با توجه به امتیازاتی که تیم مذاکره‌کننده ایران به طرف مقابل داده بود، باید در همان روز اول برداشته می‌شد. حتی کشورهای نزدیک به ایران در مذاکرات به دنبال تثبیت حق مسلم ایران به منظور خرید و فروش تسلیحات بلافاصله پس از توافق هسته‌ای بودند اما نکته قابل تامل آنکه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به‌رغم اصرار کشورهایی چون روسیه مبنی بر لغو تحریم‌های تسلیحاتی، بلافاصله پس از دستیابی به توافق محدودیت‌های 5 ساله را پذیرفت. داستان معروف وقفه چند روزه مذاکرات به خاطر اصرار روسیه و چین بر سر عدم نیاز به طرح مساله تسلیحاتی در برجام و در نهایت رضایت تیم ایرانی برای مصالحه بر سر مسائل تسلیحاتی، یکی از نقاط سیاه دوران مذاکرات هسته‌ای است. «وندی شرمن» با اشاره به برخی نقاط اختلاف تیم مذاکره‌کننده آمریکا و روسیه در جریان مذاکرات هسته‌ای گفت: «یکی از نقاط واگرایی و اختلاف ما و روس‌ها که البته اواخر مذاکرات روی میز گذاشته شد، قطعنامه سازمان ملل درباره تحریم موشکی و تسلیحاتی بود. روسیه معتقد بود نباید هیچ محدودیتی روی موشک و تسلیحات باشد. آنها هیچ محدودیتی را روی موشک‌های خودشان نمی‌خواستند و البته فکر می‌کردند چنین محدودیتی نباید بر ایرانیان هم اعمال شود. در نهایت بر سر این موضوع مصالحه کردیم». شرمن ادامه می‌دهد: «روسیه و چین معتقد بودند قطعنامه صرفا باید توافق را تایید کند و نباید هیچ محدودیتی بر برنامه موشکی و تسلیحاتی ایران باقی بماند. آنها نمی‌خواستند برنامه موشکی یا ممنوعیت واردات تسلیحاتی ایران پابرجا بماند اما متوجه شدند بدون وجود محدودیت‌هایی که بود، ما نمی‌توانیم توافق کنیم». سرگئی ریابکوف، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده روسیه در این‌باره گفت: «این موضوعی پنهان نیست که روسیه طی مذاکرات هسته‌ای حامی رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران در زودترین موعد ممکن بود. ما حتی در مقاطعی پیشنهادهایی را تدوین کردیم که بر اساس آن تحریم تسلیحاتی یک ماه پس از اجرای برجام رفع شود اما نتیجه متفاوت بود». سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه نیز 2 روز پس از انعقاد برجام در تاریخ 25 تیر 1394 اظهار داشت به‌رغم مقاومت روسیه و چین، طرف ایرانی با طرف غربی درباره تحریم‌های تسلیحاتی مصالحه کرد!

***

31 فروردین‌ماه سال جاری بود که خبر توافق مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری برای رعایت مصوبه سال 95 شورای پول و اعتبار مبنی بر رعایت سقف سود 15 درصدی برای سپرده‌های بلند‌مدت از تاریخ یکم اردیبهشت منتشر شد. 2 روز پس از انتشار این خبر «وطن امروز» در گزارشی تحلیلی با عنوان «توافق روی آب» مطالبی در نقد اختیاری شدن رعایت مصوبات الزام‌آور شورای پول و اعتبار منتشر کرد. در این گزارش همچنین عنوان شد هیچ تضمینی برای پایبندی همه اعضای شبکه بانکی و پایداری این توافق وجود ندارد. این در حالی است که بررسی‌های «وطن امروز» نشان می‌دهد با وجود گذشت یک هفته از تاریخ اجرای توافق بانک‌ها، هنوز تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری به این توافق پایبند نبوده و سودهای تا 20 درصدی به سپرده‌های یکساله پرداخت می‌کنند.

 

* توافقی که قبل از شروع نقض شده بود!

توافق بانک‌ها برای رعایت مصوبه سال 95 شورای پول و اعتبار در حالی بود که پیش از این هم‌ چنین جلساتی با حضور مدیران عامل بانک‌ها برگزار شده بود. با این حال برخی بانک‌ها برای جبران کسری ذخایر خود، اقدام به پرداخت سود بالاتر از سقف قانونی کرده و عملا توافق‌شان برای رعایت قانون را دور می‌زدند. پس از آشکار شدن تخلف چند عضو شبکه بانکی، سایر بانک‌ها نیز برای در امان ماندن از خروج و روانه شدن سپرده‌های خود به سمت این بانک‌ها و گرفتار شدن در کسری ذخایر، اقدام به پرداخت سودهای بالاتر کردند. رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده از طریق پرداخت بهره بیشتر به سپرده‌ها در نهایت منجر به افزایش شدید بدهی بانکی و تشدید شکاف ترازنامه‌های بانک‌ها ‌شد. این خطر اکنون توافق اخیر بانک‌ها را نیز تهدید می‌کند. بررسی‌های «وطن امروز» نشان می‌دهد بانک آینده‌، قوامین و موسسه اعتباری ملل با 18 درصد و بانک انصار با 20 درصد تخلف کرده‌اند. اطلاعات اینفوگرافیک پیش‌رو یافته‌های «وطن امروز» از تخلف چند بانک و موسسه اعتباری را نشان می‌دهد. طبق داده‌های این اینفوگرافیک که از بررسی‌های روز گذشته «وطن امروز» به دست آمده است، با وجود گذشت یک هفته از توافق بانک‌ها برای رعایت سقف سود 15 درصدی برای سپرده‌های بلند‌مدت، هنوز برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تخلفات گذشته خود ادامه می‌دهند. تخطی برخی بانک‌ها از توافق اخیرشان البته خبر عجیبی نیست؛ چنانکه این بانک‌ها حتی مصوبات الزام‌آور شورای پول و اعتبار به‌عنوان عالی‌ترین الزامات بانکی را هم بدون واهمه از برخورد جدی بانک مرکزی اجرا نمی‌کنند. این رفتار بانک‌ها اما ریشه در ضعف مفرط نظارت بانک مرکزی دارد.

 

* بانک مرکزی هیچ‌کاره است

 برگزاری جلسه مدیران بانک‌ها به منظور توافق برای رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار، طنز تلخی است که در نبود نظارت کارآمد بانک مرکزی به واقعیتی در نظام بانکی کشور تبدیل شده است. در نبود نظارت فعال بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور، رعایت قوانین و دستورالعمل‌های مربوط دیگر تکلیف بانک‌ها نیست، بلکه گزینه‌ای است که بسته به صلاحدید مدیران بانک‌های کشور ممکن است اجرا نشود. کم‌هزینه شدن تخلف در نظام بانکی کشور اکنون واقعیتی است که تمام بانک‌ها به آن پی برده‌اند و از همین رو است که اجرای مصوبه سال 96 شورای پول و اعتبار برای رعایت سقف 15 درصدی بهره به سپرده‌های بلند‌مدت (یکساله) تقریبا از سوی هیچ یک از بانک‌ها جدی گرفته نمی‌شود.

تبدیل شدن بانک مرکزی به بازیگر بی‌اختیار و تبدیل «الزام» بانک‌ها در اجرای قوانین بانکی به «اختیار» آنها، دلایل مختلفی دارد که تشریح هر یک از آنها به درازا می‌کشد اما چند عامل جزو مهم‌ترین علل شکل‌گیری وضعیت فعلی نظام بانکی کشور است. اولین مورد، جابه‌جایی بدون محدودیت مدیران بین «بانک‌ها» و «بانک مرکزی» و رعایت نشدن اصل «درب‌های گردان» است. گردش آزاد مدیران میان بخش خصوصی و بخش حاکمیتی باعث شکل‌گیری زمینه فساد یا حداقل مماشات مقامات بانک مرکزی در قبال تخلفات بانک‌ها می‌شود. این موضوع سبب شده معدود جلسات معاون نظارتی بانک مرکزی با مدیران بانک‌ها، به جلساتی دوستانه میان همکاران فعلی با همکاران سابق شبیه باشد تا به جلسه‌ای برای توجیه مدیران بانک‌ها برای اجرای قوانین یا جلسه‌ای برای رسیدگی قانونی به تخلفات آنها. علت دیگر تبدیل شدن بانک مرکزی به عنصری بی‌خاصیت در راهبری شبکه بانکی، شفاف نبودن تصمیمات مقامات نهاد ناظر بویژه در معاونت نظارت بانک مرکزی و پاسخگو نبودن این مقامات است. شفاف نبودن وضعیت رسیدگی معاونت نظارت بانک مرکزی به تخلفات شبکه بانکی، حاشیه امنی برای معاونت نظارت بانک مرکزی ایجاد کرده که مماشات آنها با تخلفات بانک مرکزی را کاملا بدون هزینه کرده است. شفاف نبودن روندهای موجود در بانک مرکزی در کنار نبود سازوکار پاسخگویی مدیران این نهاد، باعث بی‌تفاوت شدن مسؤولان بانک مرکزی بویژه معاونت نظارت این نهاد به تخلفات بانک‌ها و مسائل نظام بانکی کشور شده است.

دیگر عامل از دست رفتن اقتدار بانک مرکزی برای کنترل رفتار شبکه بانکی، نبود سازوکار اجرایی دقیق برای انحلال بانک یا موسسه اعتباری متخلف است. با وجود آنکه موضوع «لغو اجازه تاسیس بانک» در ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 آمده است، هنوز هیچ سازوکاری برای اجرای آن تدوین نشده است. از همین رو بانک‌های کشور با علم به این نقص قانونی و بدون هراس از انحلال بانک، مرتکب شدیدترین تخلفات می‌شوند. این در حالی است که «لغو مجوز بانک» در کشورهای توسعه‌یافته، موضوعی عادی است، چنانکه هر ساله تعداد زیادی از بانک‌ها لغو مجوز شده و بانک‌های جدیدی تاسیس می‌شوند.

پیش از توافق اخیر بانک‌ها برای رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار درباره سقف سود 15 درصدی، تقریبا هیچ یک از اعضای شبکه بانکی کشور از این مصوبه پیروی نمی‌کردند. جدول پیش‌رو وضعیت سود پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پیش از توافق اخیر را نشان می‌دهد. تخلف شبکه بانکی از رعایت این مصوبه در سال‌های اخیر باعث تحمیل هزینه سنگین به سمت هزینه‌های ترازنامه بانک‌ها شد. این موضوع سبب شد بسیاری از بانک‌ها برای رعایت نرخ سود 15 درصدی انگیزه پیدا کنند. کاهش سود سپرده‌ها نیازمند رعایت همه اعضای شبکه بانکی است، چرا که اگر حتی یکی از اعضا اقدام به پرداخت سودهای بالاتر کند، سپرده‌های بانکی از سایر بانک‌ها خارج شده و به حساب بانک متخلف حرکت می‌کند. این اتفاق باعث کاهش ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌شود. از همین رو بانک‌ها برای جلوگیری از کسری ذخایر اقدام به تنظیم رفتار خود با بانک متخلف می‌کنند. به همین خاطر هزینه کل شبکه بانکی افزایش یافته و شکاف ترازنامه تمام بانک‌ها تشدید می‌شود. 

 

***

بانک‌ها اصلی‌ترین خالقان پول در اقتصاد هستند‏‎؛ برعکس تصور رایج، اساسا مبلغی که بانک‌ها در اختیار تسهیلات‌گیرندگان قرار می‌دهند از سپرده‌های سپرده‌گذاران نیست و آنها می‌توانند این کار را بدون پشتوانه هم انجام دهند. هم‌اکنون بیش از 90 درصد پول موجود در کشور توسط بانک‌های تجاری پدید آمده است‎‌ و به اشتباه برخی بر این باورند بانک مرکزی خالق این پول‌ها بوده، که باید توجه داشت این کار توسط بانک‌ها انجام شده است. این امتیاز خلق ‌پول در اصل از حقوق حاکمیت است که به بانک‌های تجاری واگذار شده و به موجب آن، صاحبان بانک‌ها دارای رانت گسترده‌ای شده‌اند. هر چند خلق پول می‌تواند اثرات بسیار مثبتی در اقتصاد داشته باشد ولی خلق پول بی‌ضابطه موجب بی‌عدالتی، تورم و ناپایداری اقتصادی خواهد شد. به همین دلیل در کشورهای پیشرفته، نظارت‌های شدید و سخت‌گیرانه‌ای بر بانک‌های تجاری وجود دارد اما در ایران، در خلأ مقام ناظر پولی، با حجم بالای معوقات بانکی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک ‌مرکزی مواجه هستیم. 

 

* لزوم پاسخگویی و استقلال نسبی ناظر پولی

بسیاری از کشورهای پیشرفته، پس از بحران‌های مالی، اقتدار مقام ناظر بانکی را افزایش داده‌اند، در این میان ۲ عامل استقلال نسبی ناظر پولی و پاسخگویی به سایر نهاد‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از عوامل مؤثر بر تقویت نظارت بر بانک‌ها، پاسخگویی مقام ناظر بانکی است. کوتاهی ناظر پولی در انجام مسؤولیت‌هایش، منجر به خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها و ایجاد خسارات جبران‌ناپذیر به اقتصاد می‌شود. عملکرد ضعیف ناظر بانکی بر زندگی آحاد مردم اثرگذار است، از این رو باید به نهاد‌های مختلفی مانند مجلس پاسخگو باشد. همچنین در موارد بسیاری، بانک‌ مرکزی برای حفظ ثبات بازار، از برخورد با بانک‌های متخلف خودداری می‌کند. بانک‌ها ریسک خود را در سطح جامعه توزیع کرده‌اند، به صورتی که با ورشکستگی یک بانک، تمام کسانی که در آن بانک سپرده دارند و سایر بانک‌هایی که منابعی را در قالب تسهیلات در اختیار بانک خاطی قرار داده‌اند متضرر می‌شوند. در نتیجه، برخورد با بانک‌های خاطی می‌تواند به بحران اقتصادی و ایجاد ریسک بسیار برای سایر بانک‌ها و فعالان اقتصادی منجر شود. به همین دلیل بانک مرکزی به عنوان مسؤول حفظ ثبات قیمت‌ها از یک سو مجبور به اجتناب از برخورد مستقیم با بانک‌هاست و از سوی دیگر، به عنوان ناظر پولی، مسؤول برخورد با تخلفات است که این موضوع موجب عدم نظارت قاطع و در نهایت در بلندمدت باعث تورم و ناپایداری اقتصادی می‌شود. به همین دلیل یکی از امور لازم جهت حفظ و تقویت اقتدار مقام ناظر، استقلال نسبی آن از بانک مرکزی است.

 

* مصادیق پاسخگویی و استقلال مقام ناظر بانکی در سایر کشور‌ها

بسیاری از کشور‌ها از سازوکارهایی برای افزایش پاسخگویی ناظر پولی استفاده کرده‌اند. برای مثال در آمریکا، رئیس سازمان نظارت بانک ‌مرکزی، ۲ بار در سال برابر نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان حاضر می‌شود و در قبال عملکرد این دوره ۶ ماهه و برنامه‌های آتی خود پاسخگو است. در انگلستان، عملکرد سازمان نظارت به صورت مستمر توسط کمیته‌ای ذیل بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. با اینکه این کمیته ذیل بانک مرکزی تعریف شده است ولی بیش از نیمی از اعضای آن‌ از خارج بانک مرکزی هستند. به این شکل، پاسخگویی ناظر پولی به سایر بخش‌های قدرت نیز تامین شده است. این کمیته‌ علاوه بر نظارت مستمر، به صورت سالانه، گزارشی از عملکرد این سازمان نظارتی منتشر می‌کند. در آلمان نیز هیأتی متشکل از دولت و مجلس و سایر قسمت‌ها، وظیفه نظارت مستمر بر برنامه‌ها و عملکرد سازمان نظارتی را بر عهده دارد.

همچنین با ایجاد استقلال نسبی نهاد ناظر از بانک مرکزی، ضمن تقویت جایگاه نهاد ناظر، می‌توان از تعارض منافع ذاتی بانک مرکزی و ناظر پولی جلوگیری کرد. برای مثال در آمریکا، پس از بحران مالی سال 2008، در سال ۲۰۱۰، معاون نظارتی بانک‌مرکزی به قائم‌مقام نظارت ارتقا یافت. انتصاب قائم‌مقام نظارت، مشابه رئیس کل، از سوی رئیس‌جمهور و با تایید سنا انجام می‌شود؛ عزل وی نیز تنها توسط رئیس‌جمهور و برای دلایلی موجه ممکن است. در بعضی از ساختارهایی که وظیفه نظارت بر عهده بانک ‌مرکزی است، سازوکار‌هایی برای حفظ استقلال نسبی ناظر پولی لحاظ شده است. برای مثال در انگلستان، کمیته بالادستی ناظر پولی باید سالانه گزارشی از استقلال ناظر پولی از سایر بخش‌های بانک ‌مرکزی، اعم از سیاست‌گذاری پولی و ریاست بانک‌ مرکزی منتشر کند. در بانک مرکزی اتحادیه اروپایی نیز کمیته‌ای مخصوص تصمیم‌گیری در مسائل نظارتی وجود دارد و رئیس‌کل بانک ‌مرکزی و معاونان وی قابلیت مداخله مستقیم در تصمیم‌های این شورا را ندارند.

در پایان می‌توان نتیجه گرفت تجربه کشورهای برتر اقتصادی، حاکی از تقویت نظارت بانکی پس از بحران‌های اقتصادی است، درحالی که این مهم به‌رغم نظارت سست و ضعیف فعلی، در طرح بانکداری لحاظ نشده است. در سال‌های گذشته ضعف نظارت ناظر پولی بر بانک‌ها موجب ایجاد شکاف شدید در ترازنامه نظام بانکی و افزایش سرسام‌آور نقدینگی شد که می‌توان آن‌ را اصلی‌ترین عامل تورم سال ۹۷ نیز دانست ولی با این وجود تدابیر لازم جهت ارتقای نظارت بر بانک‌ها در طرح فعلی وجود ندارد. با ایجاد سازوکارهایی مانند ارتقای مقام ناظر بانکی به سازمان نظارت و ایجاد پاسخگویی ناظر بانکی به نهاد‌های خارج از بانک مرکزی، می‌توان از بحران‌های آینده تا حد امکان پیشگیری کرد.

گروه اقتصادی: شواهد موجود در بازار از احتمال تکرار دوباره روزهای سیاه نفت خبر می‌دهد؛ ظرفیت ذخیره‌سازی نفت جهان طبق پیش‌بینی‌ها تا کمتر از یک ماه آینده به پایان خواهد رسید و با وجود شروع روند اجرایی توافق اوپک مبنی بر کاهش 10 میلیون بشکه‌ای از اول ماه می (12 اردیبهشت) باز هم کارشناسان یک روند نزولی را در بازار نفت پیش‌بینی می‌کنند. 

به گزارش «وطن امروز»، قیمت نفت وست‌تگزاس یا اصطلاحا نفت آمریکا پس از سقوط تاریخی و رسیدن به منفی 37 دلار در هفته جاری، روند صعودی به خود گرفت و تا 12 دلار پیشروی کرد. اصلی‌ترین دلیل آن سقوط تاریخی، رسیدن موعد سررسید پیش‌خرید این کالا بود، آن هم در حالی که خریداران اولیه هیچ مشتری‌ای نداشتند و از سوی دیگر هزینه حمل‌و‌نقل نفت آمریکا که در منطقه کویری است تا مرزهای آبی این کشور بسیار زیاد است و اساسا برای خریداران اولیه آن به صرفه نبود که نفت را از این منطقه خارج کنند.

اما این کاهش قیمت نفت تاثیر خود را بر بازارهای نفتی دیگر هم گذاشت تا حدی که قیمت سبد اوپک هم به زیر 15 دلار و نفت سنگین کشورمان به کمتر از 12 دلار رسید. 

 

* ظرفیت ذخیره‌سازی‌های نفت جهان یک ماه دیگر تکمیل می‌شود

به گزارش بلومبرگ، برآورد تحلیلگران بانک آمریکایی گلدمن ساکس نشان می‌دهد ظرفیت ذخیره‌سازی‌های جهانی نفت خام 4-3 هفته آینده به مرحله تکمیل شدن می‌رسد و لازمه رهایی از این شرایط، کاهش حدود ۲۰ درصد از عرضه جهانی نفت خام است. تحلیلگران گلدمن از جمله «جف کوری» ۲۴آوریل (پنجم اردیبهشت‌ماه) اعلام کردند جهان به مرحله اوج همه‌گیری ویروس کرونا رسیده و پس از آن شاهد آغاز بازگشت توازن خواهیم بود اما احتمال دارد 4 تا 8 هفته به طول بینجامد تا تقاضا در بازار کالاها به پایین‌ترین سطح ممکن برسد. با ذخیره‌سازی بی‌سابقه نفت خام، ظرفیت ذخیره‌سازی جهان در طول 3 تا 4 هفته آینده پر می‌شود. هنگامی که دیگر جایی برای ذخیره‌سازی باقی نماند، شرکت‌های حفاری مجبور می‌شوند عرضه را به حدی کاهش دهند که با ضعف ایجادشده در تقاضا همخوانی داشته باشد. گلدمن ساکس برآورد می‌کند کاهش تقاضا در اواسط ماه مه حدود ۱۸ میلیون بشکه در روز باشد. کوری در این باره گفت: این مسأله سبب ایجاد نوسان‌های شدید در تولید خواهد شد و تا زمانی که عرضه و تقاضا یکسان شود، بازار بیشتر نزولی خواهد بود.

انواع کاهش تولید اجباری شامل کاهش عرضه حدود روزانه ۱۰ میلیون بشکه‌ای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش، موسوم به اوپک پلاس، به‌ سرعت قابل احیا نیست، به این معنا که بازار جهانی نفت ممکن است تا ماه ژوئن با کمبود تقاضا روبه‌رو شود اما احتمالا قیمت‌ها تا اواسط سال ۲۰۲۱، هنگامی که احتمال محدود شدن دوباره بازار وجود دارد، آرام‌آرام بهبود پیدا می‌کند.

 

* نشانه‌های سقوط

آنطور که رویترز گزارش داده است، در معاملات روز یکشنبه، قیمت‌های نفت در حالی سقوط کرد که نشانه‌هایی از پر شدن سریع انبارهای ذخیره نفت جهان دیده می‌شود و به نظر می‌رسد کاهش تولید با کاهش شدید تقاضای جهانی هماهنگ نیست.

این هفته میزان ذخایر نفت انبارهای آمریکا به 6/518 میلیون بشکه افزایش یافت و به بالاترین سطح تاریخ خود (۵۳۵ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۷) نزدیک شد. از سوی دیگر میزان ذخایر شناور (دریایی) نفت خام هم به رکورد تاریخی ۱۶۰ میلیون بشکه رسید. تا صبح دیروز به وقت ایران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، 54/3 درصد یا ۷۶ سنت کاهش یافت و به 68/20 دلار رسید. قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دبلیوتی‌آی، 39/11 درصد یا 93/1 دلار سقوط کرد و به 01/15 دلار رسید.

 

* ذخایر چین هم پر شد

چین در 3 ماهه نخست امسال به جای کاهش واردات نفت، رقم ورودی به مخازن راهبردی را تقریبا 2 برابر کرده است؛ در حالی که حتی مخازن نفتی آمریکا هم در حال پر شدن است، این اقدام از توانایی منحصر به فرد این کشور خبر می‌دهد. با توجه به اینکه شیوع ویروس کرونا مصرف داخلی نفت در چین را کاهش داده است، این کشور به جای کاهش واردات، در 3 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 2019، ذخیره‌سازی نفت خام را تقریبا 2 برابر کرده است. چین آمارهای رسمی مقدار ورودی به ذخایر راهبردی و تجاری‌اش را منتشر نمی‌کند اما می‌توان با تفریق مقدار نفت خام پالایش شده پالایشگاه‌ها از مجموع نفت در دسترس هم از واردات و هم تولید داخلی، رقمی برآورد کرد. بر اساس آمارهای گمرک چین، این کشور در 3 ماهه نخست امسال روزانه 2/10 میلیون بشکه نفت وارد کرده است. با توجه به اینکه مجموع نفت در دسترس در این 3ماهه 94/13 میلیون بشکه در روز بوده، تولید داخلی هم 74/3 میلیون بشکه در روز بوده است.  همچنین ظرفیت پالایشگاه‌ها برای 3 ماهه نخست امسال در چین معادل 96/11 میلیون بشکه در روز بوده است و این بدان معناست که 98/1 میلیون بشکه نفت در روز توسط پالایشگاه‌ها پالایش نشده است. انجام محاسبات مشابه برای 3 ماهه نخست سال گذشته، واردات 83/9 میلیون بشکه در روز، تولید داخلی 84/3 میلیون بشکه در روز و پالایش 6/12 میلیون بشکه در روز توسط پالایشگاه‌ها را نشان می‌دهد. در این میان 07/1 میلیون بشکه در روز باقی می‌ماند. این ارقام نشان می‌دهد چین تقریبا ورود نفت به ذخایر خود را در 3 ماهه نخست 2020، دو برابر کرده است. چین این اقدام را با هدف مدیریت خسارات وارده بر مصرف ناشی از شیوع ویروس کرونا که بیشتر این کشور را در نوعی قرنطینه فرو برد، انجام داده است که این گزارش نشان می‌دهد این ذخایر هم رو به پایان است.

 

هر چند آمار مرگ‌ومیر ناشی از ویروس کرونا طی چند روز اخیر با روندی کاهشی همراه شده است اما به عقیده کارشناسان کاهش مرگ‌ومیر نشانه ضعیف شدن ویروس کرونا و عدم سرایت آن به افراد جامعه نیست. 

طبق اعلام مسؤولان، شهر تهران وضعیت مناسبی ندارد و تعداد مبتلایان و مرگ و میر در پایتخت بیش از متوسط کشوری است.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران در این‌باره گفت: ممکن است حجم زیاد ترافیک، تراکم جمعیت در ناوگان حمل‌ونقل عمومی و ترددهای غیرلازم در سطح شهر، آمارها را در هفته‌های پیش رو دستخوش تغییر کند.

زالی با بیان اینکه هر گونه تغییر در آمار مبتلایان به کرونا پس از طی دوره نهفتگی 2 تا 3 هفته‌ای مشخص خواهد شد، گفت: بخشی از فراز و فرودهای آماری در تهران مربوط به فاصله‌گذاری اجتماعی و بخش دیگری مربوط به اجرای طرح‌هایی است که در تعطیلات نوروزی اعمال شده است.  در روز یکشنبه ۸۸ بیمار جدید با توجه به شدت علائم بالینی ویروس «کووید-۱۹» در بخش‌های ویژه بیمارستان‌های استان تهران بستری هستند. در طول شبانه‌روز یکشنبه در بیمارستان‌های تحت پوشش استان تهران مجموعا ۲۹۴ مورد جدید ابتلا به کرونا تشخیص داده شده که این افراد در بخش‌های عادی بستری هستند.

عضو کمیته ملی مبارزه با کرونا در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره علت سیر نزولی مرگ‌ومیر ناشی از کرونا در چند روز اخیر افزود: بر خلاف گزارش‌های امیدوار‌کننده از سوی وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا نسبت به کم شدن میزان ابتلا و مرگ‌و‌میر ناشی از این بیماری، بنده به عنوان یک متخصص بیماری‌های عفونی و ویروس‌شناس به این آمارها خوشبین نیستم، چرا که تاکنون فقط 6 درصد از مبتلایان به کرونا در کشور شناسایی شده‌اند. 

محمدرضا محبوب‌فر با بیان اینکه خیلی‌ها به این بیماری مبتلا شده‌اند اما به علت نداشتن علامت از ابتلای خود بی‌خبرند، افزود: این افراد همچنان ناقل بیماری هستند. از طرفی برخی‌ها با وجودی که حامل این بیماری هستند اما به بیمارستان‌ها مراجعه نمی‌کنند و در منزل تحت نظر پزشکان خانواده هستند یا اینکه از ترس قرنطینه خود را به مراکز درمانی معرفی نمی‌کنند. وی گفت: ویروس مرموز کرونا در ایران و دنیا تاکنون بیش از 35 مرتبه جهش یافته و دچار تکامل شده است و هر از چند گاهی تغییراتی در علائم آن به چشم می‌خورد به طور مثال اکنون علائمی چون تهوع، سردرد، اسهال و استفراغ و خونریزی مغزی خود را نشان داده است و چه بسا این بیماری علامتی ندارد. 

وی به قرمز بودن وضعیت کشور در پی شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و افزود: دولت در برداشته شدن محدودیت‌ها اجتماعی و ترددها خیلی زود عمل کرد و دغدغه نان را بر سلامت ترجیح داد که البته تبعات منفی چنین تصمیم‌گیری عجولانه‌ای هفته‌های آینده خود را نشان خواهد داد. 

محبوب‌فر با بیان اینکه تاکنون فقط 6 درصد مبتلایان به ویروس کرونا در کشور شناسایی شده‌اند، گفت: آمار کنونی بیماری کرونا 20 برابر آن چیزی است که توسط وزارت بهداشت اعلام می‌شود و این موضوع باعث شده است شهروندان این بیماری مرگبار را جدی نگیرند.

عضو کمیته ملی پیشگیری و مقابله با کرونا افزود: شیب ابتلا به ویروس کرونا تا اواخر فروردین‌ماه در کشور شدید بود اما با ورود به فصل خنک سال و سپری شدن روزهای بسیار سرد، ویروس کرونا تا حدی ضعیف شده است، چرا که این ویروس در مقابل گرما بویژه نور خورشید بسیار شکننده است، بنابراین از اواسط فروردین تاکنون شیب ابتلا به کرونا در کشور کاهشی شده است اما این به معنای آن نیست که کشور از وضعیت قرمز این بیماری خارج شده است.

محبوب‌فر به ترددهای بی‌مورد شهروندان، شلوغی خیابان‌ها، معابر و مراکز فروش و... در شهرها اشاره کرد و افزود: بی‌توجهی مردم به رعایت نکات بهداشتی و فاصله‌گیری اجتماعی، همچنین خروج از منزل نشانه خوبی برای کنترل این بیماری نیست و در صورت ادامه این شلوغی‌ها بی‌شک موج انتشار وسیع کرونا را در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود.

عضو کمیته ملی پیشگیری و مقابله با کرونا خاطرنشان کرد: ارائه آمار کاهش مرگ‌و‌میر و ابتلا به کرونا در کشور باعث شده است خیلی‌ها با زیر پا گذاشتن پروتکل‌های بهداشتی و ایمنی نه‌تنها نسبت به فاصله‌گذاری‌های اجتماعی بی‌تفاوت شوند بلکه ماسک‌ها را نیز از روی صورت خود بردارند، در نتیجه پیش‌بینی می‌شود با ادامه این بی‌تفاوتی‌ها هفته سوم اردیبهشت‌ماه جاری موج دوم شیوع بیماری کرونا دوباره کشور را در بر گیرد.

وی با اعلام این خبر خوش به مردم درباره کاهش کارآیی و سرایت ویروس کرونا در فصل گرم سال گفت: کرونا مقاومت خود را در برابر گرما از دست می‌دهد، بنابراین شیب ابتلای این بیماری در تابستان بشدت کاهش می‌یابد اما با شروع فصل سرد سال در پاییز بی‌شک موج سوم آن نیز به کشور بر می‌گردد.

عضو کمیته ملی پیشگیری و مقابله با کرونا به پیک سوم شیوع بیماری کرونا در پاییز اشاره کرد و افزود: با شروع فصل پاییز و سردی هوا، ویروس آنفلوآنزا نیز جان می‌گیرد با این وجود در پاییز با 2 ویروس کشنده کرونا و آنفلوآنزا مواجه خواهیم شد. 

وی افزود: از آنجایی که ویروس آنفلوآنزا نیز خطرناک است اما داروی آن در کشور وجود دارد، بنابراین به همه مردم توصیه می‌شود با شروع فصل پاییز واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند، چرا که اگر کسی به ویروس آنفلوآنزا مبتلا شود بدنش از لحاظ ایمنی بشدت کاهش می‌یابد و این کاهش ایمنی، زمینه ابتلا به کرونا را فراهم می‌کند.

محبوب‌فر خاطرنشان کرد: البته به یاری خدا واکسن کرونا نیز تا پاییز توسط نخبگان کشورمان ساخته می‌شود و به صورت انبوه در دسترس مردم قرار می‌گیرد.

* خبرنگار

***

نوید مؤمن: سکوت «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه در قبال پرونده ماسک‌دزدی ایالات‌متحده آمریکا، حکم یک «علامت سوال بزرگ» را دارد!  علامت سوالی که نه‌تنها در ذهن شهروندان فرانسوی، بلکه در ذهن همه مردم دنیا و در قبال دلایل و ماهیت این سکوت ایجاد شده است. براستی چگونه ممکن است یک رئیس‌جمهور، در قبال دزدیده شدن اقلام دارویی و بهداشتی متعلق به شهروندان خود- آن هم در بحبوحه شیوع ویروس کرونا- سر خود را پایین انداخته و حتی به وکیل مدافع «دزد سرگردنه» تبدیل شود؟!

ماجرا زمانی افشا شد که منابع فرانسوی و آلمانی، از نقش دلالان آمریکایی در تغییر مسیر محموله‌های ماسک، از اروپا به آمریکا خبر دادند! رادیو فرانسه در گزارشی جنجالی تحت عنوان «جنگ ماسک» در این‌باره نوشت: «برخی مقامات محلی در فرانسه معتقدند دلالان آمریکایی  با پیش‌دستی و پیشنهاد قیمت‌های بالا‌تر، ماسک‌های سفارش فرانسه را در فرودگاه‌های چین خریده‌اند».

مقامات آلمانی نیز ضمن اذعان به ماسک‌دزدی آمریکا، آن را نوعی «دزدی مدرن» در ابتدای قرن بیست‌ویکم دانستند. سخنگوی دولت فرانسه جهت کنترل خشم افکار عمومی و در مواضعی نخ‌نما و تکراری وعده داد ماجرا را پیگیری کند! این پیگیری، هنوز به نتیجه نرسیده و اساسا قرار هم نیست به نتیجه‌ای ختم شود! حتی امانوئل مکرون  نیز در تماسی که با ترامپ حدود 3 روز پس از افشای ماسک‌دزدی دلالان آمریکایی وابسته به کاخ سفید برقرار کرد، اساسا اشاره‌ای به این ماجرا (مطابق آنچه در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده است) نکرده و صرفا بر همکاری مشترک «واشنگتن-پاریس» در مواجهه با کرونا تاکید کرده است!

آنچه امروز در الیزه می‌گذرد، به اندازه‌ای واضح  است که نیاز به تحلیل و تفسیر ندارد. مکرون و سایر مقامات قضایی و امنیتی فرانسه، مفتوح شدن پرونده ماسک‌دزدی کاخ سفید و لابی‌ها و دلالان وابسته به آن از فرانسوی‌ها را یک «خط قرمز» قلمداد می‌کنند. اما چرا؟!

پاسخ این سوال را باید از بطن «مناسبات خاص قدرت» میان پاریس و واشنگتن استخراج کرد. این مناسبات، پس از پایان جنگ دوم جهانی به گونه‌ای میان طرفین تعریف شده است که در آن، ایالات‌متحده آمریکا حکم «بازیگر غالب» و فرانسه حکم «بازیگر مغلوب» را دارد. با تاسیس ناتو در نیمه قرن بیستم و افزایش تعلقات امنیتی اروپا به آمریکا، این ماجرا شکل عمیق‌تری پیدا کرد!

شاید تنها اختلاف «میتران» و «ژاک شیراک» و «دوویلپن» به عنوان نسل قبلی سیاستمداران فرانسوی با «سارکوزی»، «اولاند» و «مکرون»، در «تعیین نسبت دقیق» وابستگی کاخ الیزه به کاخ سفید بوده است، اگرنه در کلیت ماجرا، جملگی نگاه و باور مشترکی داشته‌اند. فرانسه در طول دهه‌های گذشته، همواره قطعه‌ای بزرگ از پازل بازی آمریکا در نظام بین‌الملل بوده است. در این میان، سوسیالست‌ها، محافظه‌کاران و حتی کسانی مانند مکرون که فریبکارانه  شعار «ایجاد مناسبات جدید قدرت» در فرانسه را سر می‌دهند، معتاد به «نوازش  آمریکا» بوده‌اند!